سياسةقصة المراسلمحليات

مدير عام دائرة بلدية المنصور: عملنا منحسر على الصيانة والظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق أثرت على اداء الامانة

مدير عام بلدية المنصور
DSC_0037
DSC_0047
المجموعه الدولية لوكالات الانباء N.I.N.G:
ونحن نحلم ونتطلع لبغداد جديدة زاهية متألقة تتوافق مع جمالها الأخآذ وموقعها الجغرافي وتاريخها العريق والذي يشكل تاريخها جزءً مهماً منه فهناك أناس تسعى وتجتهد وتواصل العمل ليلا ونهارا في أمانة بغداد لإظهارها بأرقى حلة ولإزاحة غبار السنوات العجاف التي لصقت بها لتظهر بغداد تشع نورا، إن بغداد هي ملك لأهلها وبيتهم الواسع الذي يجب أن يحافظوا عليه وهناك جنود هم مسؤولون عن نظافة بغداد وعن إعمارها وتوجد مؤسسة خدمية كبيرة هي التي أخذت على عاتقها هذا الأمر ألآ وهي أمانة بغداد وعند لقاءنا مع مدير عام دائرة بلدية المنصور الدكتور محمد البديري والذي كان في ضيافة المجموعة الدولية لوكالات الأنباء فكان لدينا مجموعة من الاسئلة التي تخص المواطن العراقي والبغدادي خصوصا فاجاب عن هذه الأسئلة مشكورا:
*هل هنالك حملات خدمية واسعة تقوم بها دائرة بلدية المنصور فيما يخص النظافة و الزراعة والمجاري إضافة إلى جانب الطرق ؟
– الجهات البلدية بموجب القانون هي جهات تنفيذية فيما يخص معظم الفعاليات ومنها أولا النظافة وهو واجب الجهات البلدية ليس في العراق فحسب بل في كل دول العالم وهو جمع النفايات من الوحدات والمحلات السكنية والأسواق ونقلها إلى مواقع الطمر النهائية هذا فيما يخص الواجب الأول وبلديتنا مقسمة إلى أربعة عشر قاطعا مساحتها بحدود 125كم مربع وتعتبر واحدة من اكبر البلديات في مدينة بغداد فتحتاج إلى تنظيم عملية استلام النفايات من المنازل ووصولا إلى أماكن الطمر النهائية المحددة لنا ويوميا نجمع مالا يقل عن 600 طن لذلك يجب أن تكون لنا حملات ونكون جادين في التخلص من النفايات لان بقائها يسبب أذى وضرر إلى الأسر في المنطقة أما فيما يخص الطرق والزراعة فذلك الأمر يتبع ألازمة ألاقتصادية التي حلت بالبلاد خلال سنة 2015 مما قلل جهودنا في مجالي الطرق والزراعة بشكل كبير وانحصر أداءنا تدريجيا إلى أعمال صيانة الطرق وهي جزء من واجباتنا البلدية وعلى الرغم من الظروف ارتأت إدارة الأمانة أن تكلفنا بترميم شارعي مستشفى الطفل في الإسكان بعد أن تم إنشاء خط مجاري فيه آخر وعملية إكساء المسارات بمادة (الكون كريت) الغير مسلح أما الإسفلت فكلفنا نحن به وبلغنا ايضا في قاطع الغزالية في شارع مدير الأمن بعملية إكساء المسار فيه وبخصوص حقل الزراعة كان التباطؤ فيه اقل من الطرق لان الزراعة هي حلقتين حلقة إنبات وحلقة إدامة عندما تقلل سرعتك في الإنبات تبقى حلقة الإدامة.
*وبخصوص التجاوزات هل هناك حملات لإزالة تلك التجاوزات؟
_لدينا حملات مستمرة في هذا المجال وخاصة حملات المتجاوزين على نهر الخير الذي كان نهرا طبيعياً ودفن عام 2000 فكان هناك حملات شبه يومية في شهر رمضان الذي مضى وهنا يجب علينا أن نميز بين المتجاوزين فمنهم جاء مضطرا ومهجرا ومنهم جاء تعسفا ،واما أهم هذه التجاوزات هي من أصحاب المنازل الذين أصبحوا يتجاوزون بتكبير مساحات كراج البيت على الرصيف وكذلك أصحاب المحال التجارية الذين يعرضون بضائعهم على الأرصفة والحقيقة تمر الأجهزة البلدية في بغداد بأضعف مرحلة قانونية فكان هناك قوانين قبل عام 2003 تعطي الحق لمدير عام البلدية صفة قاضي جنح وسلطة للحجز والتوقيف والمحاسبة أما بعد عام 2003 اعتبرت هذه القوانين تتعارض مع حقوق الإنسان وأصبح الموظف الميداني الأضعف حلقة وما عاد يستطيع أن يتخذ الإجراءات فإذا هدم بناء بـعشرة أو عشرين مليون فسوف يكون رد المواطن عليه عشائريا هذه النقطة الأولى أما النقطة الثانية نحتاج إلى إعادة إحياء مجموعة من التشريعات البعيدة عن التعسف التي تعطي المكانة المناسبة له بحيث يستطيع أن يطبق القانون بشكل ينقل واقع المدينة إلى صورة جميلة.
* كيف ترى مستوى الوعي البلدي من المواطن البغدادي و هل يوجد تعاون بين المواطن والبلدية؟
_بصراحة وبعيدا عن التعميم أغلبية الطبقة الوسطى الطبقة الواعية المثقفة لها اهتمامات في البلدية فتشعر إنهم متفهمين للظروف وما مطلوب ويحاولون أن يلتزمون بالتشريعات والقانون أما البعض الآخر يعتقد انه من الممكن التغاضي عن القانون ولا يعتبر القانون مقدس.
*كم يستغرق إتمام إجازة معاملة البناء السكنية ؟
_لا تزيد عن ثلاثة أيام وبضمنها يوم الكشف ويوم تسديد الرسوم ويوم تقديم الطلب إلا إن اغلب العمليات لاتتم بهذا الشكل بسبب وجود إشكالات مثل التجاوز على الضوابط البنائية حيث هناك نظام في بغداد منذ الثلاثينات هو نظام الرجوع حسب مساحة القطعة لبعض المتجاوزين على هذا الرجوع ولدينا أيضا قطع ركنية لتسهيل عملية حركة السيارات والأغلبية يتجاوز على هذه القوانين . *وبالنسبة لموضوع مساحة المناطق الخضراء هل دخلت من ضمن الخطة؟
_أنا من أكثر المهتمين بهذه الموضوع لان أطروحتي في الدكتوراه كانت عن مساحة المناطق الخضراء ،مساحة الخضراء مقابل كل شخص قريب من المعيار العالمي ولكن لم يطبق في التصميم الأساس الذي بدأنا فيه عام 2007 وكان من المفروض أن ينتهي عام 2009 والذي لم ينته لحد الآن وبذلك المناطق الخضراء تعتبر دون المعيار وحقيقة بعد 2003 اصبح هناك اهتمام في المناطق الخضراء حيث استطاعت الأمانة أن تضاعف مساحة المنطقة الخضراء كلّاً ضمن بلديته وكانت المناطق الخضراء تعتبر رصيد من الأراضي المخصصة للإفراز والتوزيع وبعض المولات هي اصلا شيدت على المناطق الخضراء و التي كثرت في بغداد ومنها مول النخيل شيد على أراضي خضراء وغيرها من المولات و تعتبر بالنسبة إلينا المنطقة الخضراء هي أراضي ليست ذات أهمية.
*هل ظاهرة الفيضانات سوف تتكرر؟
_نعم سوف تتكرر لان ظاهرة الاحتباس الحراري بدأت بتغيير مناخ الكون و الاستعمالات الكثيفة للمواد التي تنتج ثنائي اؤكسيد الكاربون بدأ تنتج ظاهرة الاحتباس الحراري وهذه الظاهرة لم توثر فقط على العراق بل تأثرت بها بيروت والإسكندرية ومن الأمور التي يجب مراعاتها هي فصل المياه الصحية عن شبكات الأمطار خصوصا فيما كان مصمما له ،أما النقطة الثانية يجب الإفادة من وجود مجرى مائي كبير مثل مجرى نهر دجلة يخترق المدينة من شمالها إلى جنوبها في تصريف مياه الأمطار إليه بعد تصفيته وكذلك جزء من مقترحاتنا هي إعادة مياه نهر الخير والإفادة منه في التصريف وهو نهر طبيعي كان يجري بمسافة ثلاثة عشر كيلو متراُ.
*حدث هناك تجاوز في عملية الفصل بين مياه المجاري و الصرف الصحي مع الأمطار وهناك قانون من العهد الملكي بخصوصه لماذا لم يفعل هذه القانون ؟
_نظام الطرق والأبنية رقم 44 لسنة 1932هو النظام الحاكم لكل البلديات في العراق لا بحث في هذا الموضوع إنما البحث في فقرة صغيرة وملخصها أن (مرازيب ) الأمطار ممنوع نزولها على الشارع مباشرة وكان هناك غرامة أو عقوبة إلى رب الأسرة إذا نزلت هذه المياه إلى الشارع مباشرة ،وكان من الممكن نظريا أن يربط مياه الصرف الصحي على الأمطار أو العكس شريطة أن يكون هناك مخطط تسجيلي ،إلا أن هذه ألفقرة ليست موجودة أي المخططات التسجيلية خلال فترة الحصار ليست موجودة لذلك لا نستطيع أن نتخذ قراراً ونحن من واجبنا أن نطبق القانون ونفّعله إلا انه لا توجد تشريعات حامية للموظف وتم تجميده وهذه هي المشكلة الحقيقية.
*ماهي انجازات دائرة بلدية المنصور لعام 2015؟
_ بصراحة هذا ليس هو طموحنا وتوجد لدينا همة ليست من جانب المدير عام فقط بالاضافة إلى جانب السادة المعاونين والسادة رؤساء الأقسام وتوجد لدي الثقة بكل منتسبي الدائرة ، إن المستوى المقدم ليس هو المستوى المطلوب الحقيقة لان المواطن البغدادي يستحق منا الكثير فأمهاتنا وأخواتنا وأبناءنا وكذلك أم الشهيد والأرملة التي توفى زوجها وهو يضحي عن البلد يستحقون بيئة أفضل وأنا اعترف بان طموحي هو ابعد من هذا بكثير ولو كانت ظروفنا الإقتصادية أفضل لكان نتاجنا في الشارع أفضل والبلدية تستحق الدعم والمساندة من المواطن واستطيع أن أوجه رسالة إلى المواطن البغدادي بتسديد الضرائب إلى الأجهزة البلدية وهي رسوم المهنة وهي في دبي 3% وفي بغداد 10% والحقيقة المواطن يحجب عن التسديد ولذلك أدعو إلى التسديد حتى نستطيع تقديم الأفضل والحقيقة أنا لست على قناعة من أداء البلدية واشعر بالتقصير بسبب ألازمة الاقتصادية وهي أزمة جادة حقيقية تقّيد الأيادي وأنا اشعر أن الملاكات البلدية ستجتاز ألازمة وتجربة عام 2015 تجربة غنية علمتنا دروس عدلت فينا طريقه التفكير.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

Shares
إغلاق